سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** محمود صادقی: قرار بود مشکلات عدیده مردم حل شود که تا اینجا نشد

«محمود صادقی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس دهم در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «به نظرم محاکمه روحانی یا ظریف نوعی فرافکنی سیاسی برای تحت تأثیرقراردادن افکار عمومی است؛ برای اینکه فراموش شود قرار بود مشکلات عدیده مردم حل شود که تا اینجا نشده است... به‌هرحال هرچه زمان بگذرد، مردم بیشتر متوجه می‌شوند که یک‌دست‌شدن همه قوا و نهادها آثار منفی زیادی به‌جای می‌گذارد و آنهایی که با صندوق رأی قهر کردند، پشیمان خواهند شد که چرا در انتخابات شرکت نکردیم».

صادقی در ادامه گفت:«اکنون باید به کسانی ایراد گرفت که در مسیر اجرای برجام سنگ‌اندازی می‌کردند؛ یعنی مخالفان داخلی برجام که همسو با مخالفان خارجی مثل ترامپ و اسرائیل از هرگونه کارشکنی در مسیر اجرای برجام فروگذار نکردند. ای‌کاش نمایندگان تلاش کنند که آنها را مورد بازخواست قرار دهند».

جریان اصلاح طلب به عنوان بانیان اصلی وضع موجود، با فرافکنی مدعی هستند که ویرانی 8 ساله که خود مسبب آن هستند، باید در مدت زمان یکی دوماهه آباد شده و اوضاع دگرگون شود!

به این دو نمونه توجه کنید: قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید یعنی ۷۲۲ درصد گران شد.

نرخ ارز نیز از متوسط ۳۲۷۰ تومان در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود 26 هزار تومان در ماه پایانی دولت روحانی افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت ارز در سالهای پس از انقلاب است.

به عبارت دیگر در شرایطی که ظرف مدت 8 سال از دلار 3 هزارتومانی رسیدیم به دلار 26 هزارتومانی و از پراید 17 میلیونی رسیدیم به پراید 150 میلیونی و از مرغ 4500 تومانی رسیدیم به مرغ 40 هزارتومانی و از خانه متری 3 میلیون تومان رسیدیم به خانه متری 30 میلیون تومان، حالا بانیان این وضعیت اعتراض کرده اند که چرا در مدت 2 ماه، این ویرانه را آباد نکردید؟!

محمود صادقی که در مصاحبه مذکور نسبت به وضع اقتصادی اعتراض کرده، در مقطعی که نماینده مردم در مجلس بود، با بی تفاوتی و توهین به مردم عزیز کشورمان در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود:«در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و...منتظر بودم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و...شِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود»!

در یک نمونه دیگر، در آبان ۹۸ و پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین توسط دولت،   محمود صادقی در مجلس دهم بجای اینکه به وظیفه مهم خود در نظارت بر عملکرد دولت و سوال از دولتمردان عمل کرده و نقاط ضعف طرح مذکور را برطرف کند و با تشریح مزایای سهمیه بندی بنزین، افکار عمومی را قانع کرده و از التهابات بکاهد، با کاسب کاری، خواستار استعفا شد.

نکته قابل توجه اینجاست که همین نماینده که با بی مسئولیتی نمایش استعفا به راه انداخته بود، در ماههای بعد و در مقطع نام نویسی از کاندیداهای دوره یازدهم مجلس، در انتخابات ثبت نام کرد!

این نماینده سابق مجلس که به بیان اظهارات خلاف واقع مشهور است، در این مصاحبه مدعی شده که منتقدان برجام با اسرائیل همصدا هستند. این ادعا در حالی است که مقامات و رسانه های رژیم اسرائیل بارها اذعان کرده اند که دولت های آمریکا- اوباما، ترامپ و بایدن- در برجام کاملا با اسرائیل هماهنگ بوده اند.

اسرائیل همصدا با آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان در پی تعمیم خسارت محض برجام به حوزه های دیگر از جمله توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران است. این دقیقا همان پیشنهادی است که طیف افراطیون اصلاح طلب و همقطاران آقای صادقی بارها آن را تکرار کرده اند. حالا کدام جریان با اسرائیل همصدا است؟!

ناگفته نماند که افکارعمومی هنوز تعریف و تمجیدها و سوت و کف و هورای مقامات اسرائیلی برای طیف تندروی اصلاح طلب در فتنه 88 را فراموش نکرده است.  

** همه راه‌ها برای ورود ایران به اقتصاد جهانی از میز مذاکرات وین می‌گذرد

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«همه راه‌ها برای ورود ایران به اقتصاد جهانی از میز مذاکرات وین می‌گذرد. برهمین اساس دولت سیزدهم برای کاهش فشار اقتصادی بر عموم مردم و سروسامان دادن به اقتصاد داخلی راه بهتری به جز میز مذاکرات ندارد. با این حال باید دید دوئل وین به چه سرانجامی می‌رسد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«در نظام، بحث بر سر این است که پرونده احیای برجام در وزارت خارجه بماند یا به شورای امنیت برود. بدون‌شک تغییرات کلی در تیم مذاکره‌کننده ارشد نیز رخ می‌دهد و بسیاری از این تغییرات نگران هستند. قطعاً میز مذاکرات وین تا زمان مشخصی منتظر هیات ایرانی می‌ماند و دولت رئیسی در طولانی‌مدت نمی‌تواند بازی تاخیری در مورد برجام و مذاکرات هسته‌ای را ادامه دهد».

رسانه های اصلاح طلب با گره زدن اقتصاد کشور به برجام، از یکسو طرف غربی را در تشدید فشار در این حوزه ترغیب کرده و از سوی دیگر افکارعمومی در داخل را نیز در حالت تعلیق و شرطی نگه می دارد.

یکی از فعالین رسانه ای چندی پیش در مطلبی نوشته بود:«البته که دیپلماسی، یک ابزار مهم منافع ملی است و باید به درستی از آن استفاده کرد. اما کلید حل مشکلات اقتصادی، در وین و لوزان و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است. کلید در همین کشت و صنعت هفت تپه و دشت مغان و صدها کارخانه‌ نیمه‌تعطیل یا مفت واگذار شده در چهار گوشه کشور است. چرخ اقتصاد وقتی خواهد چرخید که چرخ هر یک از این شرکت‌ها و کارخانه‌ها بچرخد و ترمزهای تعبیه شده توسط شبکه خود تحریمی داخلی، از سر راه برداشته شود».

این فعال رسانه ای در ادامه تصریح کرده بود:«لغو واقعی تحریم‌ها، این است. ‌ایکاش برخی مدیران که فرصت‌های ذی قیمت هشت ساله را معطل مذاکرات گذاشتند، پای درددل کارگران هپکو و نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت مغان، و پیشنهادهای صاحب نظران اقتصادی، و تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی (به عنوان رزمندگان خط مقاومت جنگ اقتصادی) صرف می‌کردند. چه ظرفیت‌های بزرگی که معطل همین گفتن و شنیدن و به کار بستن است».

** کارنامه غیرقابل دفاع دولت روحانی در افزایش نقدینگی

روزنامه اعتماد در مطلبی نوشت:«براساس گزارش‌های بانک مرکزی تا اسفند 99 نقدینگی به 3476 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند 98 و اسفند 97 افزایش‌های 40.6 و 84 درصدی داشته است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«نقدینگی در پایان سال‌های 98 و 97 به ترتیب 2472 هزار میلیارد تومان و 1882 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. شاید باور کردنش مشکل باشد اما نقدینگی در ابتدای دهه نود به حدود 340 هزار میلیارد تومان رسیده بود».

بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در مرداد 1400  (آخرین ماه فعالیت دولت روحانی) با افزایش ۳۹.۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. تصاعد حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد در سال ۹۲ به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۰، به مفهوم ۹ برابر شدن حجم نقدینگی است. آن هم در حالی که بخش عمده آن، نه تنها صرف تولید نشده، بلکه به مثابه سیلی ویرانگر، به نابودی تولید و اشتغال منجر شده است.

در یک نمونه دیگر، ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی از ۳۶۵ هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۰ هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید یعنی افزایش ۹.۵ درصدی شکاف طبقاتی در دولت روحانی رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است.

علاوه بر این دولت سیزدهم در شرایطی کلید پاستور را تحویل گرفته که متوسط رشد اقتصادی ۸ ساله دولت روحانی فقط ۱.۲ درصد بود که کمترین رقم بین دولت‌ها است.

دولت روحانی در حوزه اقتصادی کارنامه بسیار ضعیفی به جا گذاشت و با کاهش شدید ارزش پول ملی، سفره مردم را کوچک کرد.